به نقل از «همشهری آنلاین»

یارانه سیاه در بازار خودرو شکل گرفته است | کاری که ترامپ نتوانست با خودروسازی ایران بکند را خودمان کردیم!

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۹۳۲۵

به گزارش همشهری آنلاین، محمد رضا نجفی منش در نشست خبری با اشاره به گستردگی بسیار زیاد بازار خودرو در ایران افزود: آخرین آمارهای اعلام شده از سوی پلیس نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۲۸ میلیون خودرو فعال در کشور در حال تردد هستند. از سوی دیگر تنها در سال گذشته بیش از هفت میلیون معامله خودرو در سراسر کشور انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که مردم در بازار آزاد با قیمت‌های موجود در حال معامله هستند و اینکه ما کل ظرفیت و تمرکز را بر روی عرضه خودروهای جدید قرار دهیم و از بازار آزاد غافل شویم، نشان از آن دارد که ما هسته اصلی بازار خودرو را فراموش کرده‌ایم. از این رو توقع ما این است که با نگاهی واقعی به مسائل این صنعت، تصمیماتی گرفته شود که در نهایت به سود فعالان خودرو و البته مصرف کننده نهایی باشد.

در ادامه امیر حسین جلالی، عضو هیات رئیسه انجمن قطعه سازان اظهار کرد: وقتی از مشکلات صنعت قطعه سازی صحبت می‌کنیم، تنها موضوع محدود به عدم تامین نقدینگی یا بدهی خودروسازان نیست، بلکه باید به این مسئله نگاه کنیم که قطعه سازان در این شرایط چطور توانسته‌اند به کار خود ادامه دهند.

به گفته وی، در سال‌های گذشته، قیمت برخی مواد اولیه، چند صد درصد افزایش یافته اما قطعه سازان یا اجازه افزایش قیمت محصول خود را نداشته‌اند یا خودروسازان توان خرید با قیمت واقعی را پیدا نکرده‌اند که این موضوع در نهایت به ضرر صنعت خودرو کشور و البته مصرف کننده نهایی تمام می‌شود.

عضو هیات رئیسه انجمن قطعه سازان با اشاره به ظرفیت‌های مهم این بخش در اقتصاد ایران، توضیح داد: در دوره برجامی و زمانی که خودروسازانی مانند پژو یا سیتروئن به ایران آمدند، قطعه سازان ایرانی توانستند قراردادهایی را با آنها نهایی کنند و در این مسیر کیفیت برخی قطعات نیز تایید شد که البته در نهایت فرصت اجرای طرح‌های مشترک فراهم نشد. از این رو باید بدانیم که صنعت قطعه سازی ایران توان بالایی برای تولید با کیفیت محصول دارد.

جلالی ادامه داد: این ظرفیت وقتی با قیمت گذاری دستوری، عدم تامین نقدینگی، بدهی معوق و بسیاری از مشکلات در سیاست‌گذاری و تصمیم گیری مواجه می‌شود در نهایت باعث می‌شود که ما نتوانیم تمام ظرفیت‌های موجود در این حوزه را مورد استفاده قرار دهیم. بنابراین با برخی تصمیمات اشتباه و سیاست‌های غلط، آنچه که ترامپ و تحریم‌ها نتوانستند ضد صنعت خودرو ایران اجرایی کنند را ما خودمان اجرایی کرده‌ایم.

در حال دادن یارانه سیاه به خودرو هستیم

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان گفت: با اصرار به قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمتی ایجاد شده میان کارخانه و بازار، در حال دادن یارانه سیاه به خودرو هستیم.

آرش محبی نژاد در نشست خبری اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در سال‌های گذشته صنعت خودرو ایران با آن رو به رو بوده، نامشخص بودن شیوه نهایی فروش خودرو به مصرف کننده است و این جابجایی‌های مداوم در کنار سردرگمی مردم، قطعه سازان را نیز برای برنامه‌ریزی با چالش مواجه کرده است.

وی با اشاره به فضای رانت ایجاد شده میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار، تشریح کرد: در واقع خودروسازان ما یا دولتی هستند یا مردم عادی در بازار سرمایه سهامدار آن به شمار می‌روند. با این شیوه ما پول را از کل جامعه می‌گیریم و در اختیار کسانی قرار می‌دهیم که با شانس یا هر مسیر دیگری، توانسته‌اند خودرو را با قیمت کارخانه دریافت کنند. به این ترتیب یک یارانه سیاه در بازار خودرو فعال کرده‌ایم که در نهایت به ضرر خودروساز، قطعه ساز و مصرف کننده نهایی در بازار است.

دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه با این شیوه، رشد تولید در خودرو رخ نخواهد داد، گفت: تولید وقتی رشد می‌کند که قیمت تمام شده یک محصول مشخص بوده و قیمت فروش آن با نرخی بالاتر در نظر گرفته شود اما ما در خودرو با این پدیده مواجه هستیم که تولیدات جدید با ضرر به فروش می‌رسند و به این ترتیب هر چه تولید بیشتر شود، ضرر هم بیشتر می‌شود. پس باید راهی پیدا کرد تا این روند را متوقف کنیم.

محبی نژاد با بیان اینکه تنها انحصار موجود در خودرو به بازار نهایی آن باز نمی‌گردد، بیان کرد: این که مواد اولیه به شکل انحصاری تولید می‌شود عملا فراموش شده است. اگر بنا بر قیمت گذاری دستوری است، چرا تنها محصول نهایی شامل آن می‌شود؟ چرا فولاد و آهن و مس و سایر مواد اولیه را در این فهرست قرار نمی‌دهیم؟

وی به امید قطعه سازان برای اصلاح امور اشاره کرد و گقت: جدا از آنکه ما باید این سوال را بپرسیم که اگر قطعه سازان دیگر فعالیت نکنند، اساسا کشور چه ظرفیتی برای واردات و تامین ارز آن دارد، در واقع آنچه که باعث شده ما همچنان به کار خود ادامه بدهیم، امید به آن است که در آینده این روند اصلاح شود.

محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: اینکه عددی در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در جامعه در مدتی کوتاه برای خرید خودرو از سوی مردم سرمایه گذاری می‌شود، ظرفیت این بازار و صنعت را نشان می‌دهد و امیدواریم که با بهبود اوضاع از ظرفیت‌های این بخش استفاده شود.

کد خبر 754693 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم بازار خودرو خودرو

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم بازار خودرو خودرو یارانه سیاه بازار خودرو قطعه سازان مصرف کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۹۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/